الزامات احیای سهمیه‌بندی بنزین

این روز‌ها همه جا صحبت از بازگشت به دوران کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین است؛ البته فعلاً مسئولین تاکید می‌کنند که قرار نیست قیمت سوخت افزایش یابد، ولی نخبگان معتقدند دولت راهی جز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ندارد؛ چون تنها با افزایش قیمت بنزین است که می‌توان جلوی قاچاق بالای سوخت را گرفت، از حجم ترافیک کاست، برای حل معضل آلودگی هوا (خصوصاً در کلان‌شهرها) چاره‌ای اندیشید و مهم‌تر از همه این‌که از افزایش نابرابری جلوگیری کرد.
سرکوب قیمت بنزین؛ سراسر غلط
با افزایش قیمت بنزین، جلوی قاچاق سوخت گرفته می‌شود، چون تا زمانی که بنزین در ایران لیتری ۱۰۰۰ تومان است، ولی در ترکیه لیتری ۱۶۶۰۰، در ارمنستان ۱۵۹۰۰، در افغانستان ۱۰۱۰۰، در پاکستان ۹۴۵۰ و در عراق ۸۵۰۵ است، قاچاق به صرفه است و قاچاق بنزین از ایران در شرایط تحریم مانند خون‌ریزی بیماری است که خود با کم‌خونی مواجه است! با افزایش قیمت بنزین، معضل ترافیک و آلودگی هوا هم حل می‌شود؛ چون تا زمانی که یک لیتر بنزین از یک لیتر آب ارزان‌تر است همه ترجیح می‌دهند از اتومبیل شخصی خود استفاده کنند. این افزایش استفاده از ماشین شخصی از یک سو به معضل ترافیک دامن می‌زند و از سویی دیگر به خاطر استفاده‌ی بی‌رویه از ماشین و سوزاندنِ سوخت، سلامت هوا را با مشکل مواجه می‌کند. از همه مهم‌تر این‌که پایین نگه داشتنِ قیمت بنزین با یارانه‌ی دولتی به افزایش نابرابری شدید منجر می‌شود. دولت اکنون برای این‌که بنزین را ۱۰۰۰ تومان به مصرف‌کننده برساند، ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان به بنزین یارانه می‌دهد. از این میزان، ۲۵ درصد به ثروتمندترین دهک جامعه تعلق می‌گیرد، اما فقیرترین دهک تنها ۲.۵ درصد از این یارانه سهم می‌برند.
موانع احیای هدفمندی و سهمیه‌بندی
با این توضیحات روشن شد که اکنون معقول‌ترین سیاست، آزادسازی قیمت بنزین است و اعطای یارانه‌ی آن به مردم –به صورت مستقیم- است. اما دولت اکنون برای این سیاستِ کاملاً صحیح با دو مشکل جدی مواجه است:
۱. بحران اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی
۲. مشکل شرمندگی و خجالت از اجرای طرح
یکی از دلایل بحران اعتماد این است که مردم، از دولت تدبیر و امید وعده‌هایی زیادی شنیدند که عملی نشد؛ در دولت یازدهم قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم، ولی این اتفاق رخ نداد. در دولت دوازدهم نیز ریاست محترم جمهور در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی به مردم اطمینان داد که نرخ ارز در کانال ۴۰۰۰ تومان خواهد ماند و تورم مهار خواهد شد، ولی این اتفاق نیفتاد و دلار حتی ۱۹ هزار تومان را هم تجربه کرد، تورم نیز اکنون حوالی ۴۰ درصد است.
تجربه‌ی اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه‌ی بدون پشتوانه‌ی علمی (که یک نمونه‌ی آن را در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم)، دلیل دوم شکل‌گیری بحران اعتماد نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم است. سومین و مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این بحران اعتماد نیز صحبت نکردنِ دولت با مردم به زبان ساده و صادقانه است. در جریان بحران ارزی، مسئولین دولتی هرگز توضیح مناسبی برای اتفاقاتی که در حال وقوع بود، ندادند و این موضوع، خود بر اضطراب بازار و شکل‌گیری انتظارات غلط افزود. و، اما دلیل شرمندگی دولت نیز این است که اکنون حتی اگر بخواهد در مورد مشکل حامل‌های انرژی و ضرورت هدفمندی و سهمیه‌بندی با مردم سخن بگوید، کار بسیار سختی را در پیش دارد. چون در طی این سال‌ها این سیاستِ درستِ دولت‌های نهم و دهم را زیر سوال برده و آن را کنار گذاشته است. اکنون پس از این همه «تقصیر دولت قبل است» گفتن‌ها، طبیعی است که بازگشت به برخی سیاست‌های صحیح گذشته برای مسئولین دشوار باشد.
چاره چیست؟!
اما اکنون چاره‌ای جز احیای سیاستِ هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی سوخت نیست؛ بنابراین دولت برای حل دو مشکل جدی فوق، ابتدا دولت محترم باید بپذیرد که تخریب و بدگویی از همه‌ی سیاست‌های دولت قبل کار خوبی نبوده و حال که صورت گرفته، باید هزینه‌ی اصلاح این روش غلط را نیز متحمل شود. در ادامه لازم است دولت محترم در مورد چگونگی اعمالِ این سیاست، با نخبگان هم‌فکری کرده و از نظراتشان بهره‌مند شود. این کار علاوه بر این‌که به دولت کمک می‌کند تا یک سیاست درست را به روش غلط اجرا نکند، این امکان را نیز فراهم می‌کند که نخبگان با این طرح همراه شده و به مردم اطمینان دهند که این سیاست، با سیاست‌های خلق‌الساعه و بدون فکر قبلی فرق دارد. علاوه بر این، لازم است خودِ ریاست محترم جمهور نیز به طور مستقیم با مردم سخن گفته، شرایط را برایشان تبیین کند و به آن‌ها اطمینان دهد که منابع صرفه‌جویی شده در اثر اعمال سیاست جدید، از طریق یارانه‌ی مستقیم به خود مردم بازمی‌گردد. بدین طریق، دو مشکل مذکور مسیر برای اجرای این سیاست صحیح و ضروری هموار خواهد شد.